International Council

نبيل الجوهري *

عند استلام دعوى تحكيمية أو رفض استلامها، يجب على المحكم أن يأخذ بعين الاعتبار عدة أمور لضمان احترام القوانين والمبادئ الأخلاقية والعملية للتحكيم. فيما يلي أبرز النقاط:

1. الاختصاص والصلاحية • التأكد من وجود اتفاق تحكيم صالح: يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا وواضحًا ويحدد نطاق النزاع بشكل دقيق.
   • التحقق من صلاحيته للنظر في النزاع: يجب أن يكون النزاع ضمن نطاق الاختصاص المحدد في اتفاق التحكيم وألا يكون موضوعه مستثنى من التحكيم بموجب القانون.
2. الحياد والاستقلالية • تجنب تضارب المصالح: يجب على المحكم أن يتأكد من عدم وجود علاقة شخصية، مهنية، أو مالية مع أي من الأطراف قد تؤثر على حياديته.
   • الإفصاح عن أي ظروف محتملة: إذا كانت هناك ظروف قد تؤثر على حياديته، عليه الإفصاح عنها فورًا للأطراف.
3. الكفاءة والخبرة • امتلاك الخبرة المطلوبة: يجب أن يتأكد المحكم أن لديه المعرفة والخبرة المناسبة لفهم طبيعة النزاع وحلّه.
   • الالتزام بالوقت: يجب أن يكون لديه القدرة على تخصيص الوقت الكافي لإدارة القضية بشكل فعّال.
4. الإجراءات القانونية • التأكد من التزام الأطراف بالقواعد الإجرائية: يجب مراجعة قواعد التحكيم المتفق عليها من الأطراف أو المحددة من مركز التحكيم.
   • التزام القانون الواجب التطبيق: يجب على المحكم معرفة القوانين التي تحكم القضية.
5. قبول الدعوى أو رفضها • قبول الدعوى:
   • إذا كانت الشروط المذكورة أعلاه مستوفاة.
   • إذا كان لديه القدرة على العمل بحيادية وكفاءة.
   • رفض الدعوى:
   • إذا كان هناك تضارب مصالح أو نقص في الحيادية.
   • إذا لم يكن مؤهلاً أو يفتقر إلى الوقت الكافي لإدارة النزاع.
   • إذا تبين أن اتفاق التحكيم غير صالح أو أن القضية لا يمكن حلها بالتحكيم.
6. المسائل المالية • التأكد من وضوح الرسوم والأتعاب: يجب الاتفاق مع الأطراف على أتعاب المحكم والمصاريف بشكل واضح لتجنب النزاعات المستقبلية.
7. الاعتبارات الأخلاقية • رفض التأثيرات الخارجية: يجب على المحكم أن يرفض أي ضغوط أو تدخل من الأطراف أو من أطراف ثالثة.
   • الالتزام بسرية التحكيم: يجب الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالنزاع.

اذا على المحكم أن يتخذ قراره بقبول الدعوى أو رفضها بناءً على تقييم دقيق للشروط القانونية، الأخلاقية، والمهنية. هذا يضمن نزاهة العملية التحكيمية وفعاليتها من جهة، و يجنبه المساءلة بالتعويض عن الضرر في حال تنحى أو استقال فيما بعد.

• محكم دولي مجاز من غرفة التجارة الدولية باريس- محكم في مركز تحكيم غرفة تجارة بيروت، مركز التحكيم الرياضي، رئيس المجلس الدولي للتحكيم انترناشونال كاونسيل لبنان- دراسات عليا في القانون.