International Council

عطفا على مقالنا السابق حول أهمية الاثبات القانوني، و تأثيره على الحفاظ على الحقوق، رغم انه ليس ركنا من أركان الحق، نبين في هذا التعليق الموجز كيف يخسر المدعي بالحق تحصيل ما يدعي به عندما لا يقدم الاثبات اللازم.

في النزاع بين شركة توتو والدولة اللبنانية أمام المركز الدولي لحل نزاعات الاستثمار الاكسيد، رفضت المحكمة طلب التعويض المقدم من الشركة للأسباب التالية:

1. عدم إثبات السبب المباشر للتأخير:

– لم تثبت الشركة كيف أن التأخير البالغ 1164 يومًا كان ناتجًا عن انتهاكات محددة من قبل لبنان. كان هناك أسباب متعددة للتأخير بما في ذلك تأخير من قبل الشركة نفسها (مثل عدم جلب المعدات اللازمة في الوقت المناسب)، الطقس السيء، والتربة الزلقة.

2. غياب التحديد والتفصيل:

– لم تحدد شركة توتو أي تأخير كان ناتجًا عن أي انتهاك مزعوم للعقد. كما لم تثبت بشكل كافٍ العلاقة السببية بين الانتهاك المزعوم والخسارة المتكبدة.

3. عدم إثبات الضرر:

– لم تقدم توتو دليلًا كافيًا يثبت أن إعادة تنظيم ورشة العمل نتيجة الوجود السوري كانت سببًا فعليًا للتأخير. كما لم تثبت الضرر الناجم عن الزيادة في أسعار المواد مثل الديزل و الاسمنت و غيرهما.

هذه أهم الأسباب التي دفعت بالمحكمة إلى اعتبار لبنان لم يخرق التزاماته بموجب العقد، وبالتالي، لا يحق لشركة توتو الحصول على أي تعويض.

نبيل الجوهري

محكم دولي

المجلس الدولي للتحكيم- انترناشونال كاونسيل لبنان #ICArb

يمكن تحميل قرار ICSIC ( شركة TOTO/ لبنان)