ملخص الدعوى التحكيمية بين دولة ليبيا وشركة الخرافي الكويتية:
نبيل الجوهري
الدعوى التحكيمية بين دولة ليبيا وشركة الخرافي الكويتية تتعلق بنزاع حول مشروع استثماري. قامت شركة الخرافي الكويتية برفع قضية ضد دولة ليبيا أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بسبب إلغاء الحكومة الليبية لعقد استثماري ضخم أبرمته الشركة مع الدولة لبناء مشروع سياحي كبير في منطقة تاجوراء بطرابلس.
تفاصيل النزاع تتلخص فيما يلي:
1. العقد والمشروع: وقعت شركة الخرافي الكويتية عقدًا مع الحكومة الليبية لبناء مشروع سياحي يتضمن منتجعات وفنادق في منطقة تاجوراء.
2. الإلغاء والنزاع: قامت الحكومة الليبية بإلغاء العقد من طرف واحد، مما دفع شركة الخرافي إلى اللجوء للتحكيم الدولي بدعوى أن الإلغاء كان تعسفيًا وأنه تسبب لها في خسائر مالية ضخمة.
3. التحكيم والحكم: رفعت شركة الخرافي الدعوى أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. أصدرت المحكمة حكمًا لصالح شركة الخرافي، وألزمت الحكومة الليبية بدفع تعويضات تصل إلى حوالي 930 مليون دولار كتعويض عن الأضرار والخسائر التي تكبدتها الشركة بسبب الإلغاء.
4. التنفيذ: بعد صدور الحكم، بدأت شركة الخرافي في اتخاذ خطوات قانونية دولية لتنفيذ الحكم وجمع التعويضات المستحقة من الأصول الليبية في الخارج.
تنفيذ حكم التحكيم لصالح شركة الخرافي ضد ليبيا تضمن عدة خطوات قانونية ودبلوماسية معقدة، نظرًا لتعقيدات جمع تعويضات ضخمة من دولة ذات سيادة. إليك الخطوات الرئيسية التي تمت لتنفيذ الحكم:
1. تأكيد الحكم: بعد صدور الحكم من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، قامت شركة الخرافي بتأكيد الحكم في المحاكم الوطنية المختلفة. تأكيد الحكم في المحاكم الوطنية يعني أن هذه المحاكم تقر بصحة وشرعية حكم التحكيم وتعتبره قابلاً للتنفيذ على أراضيها.
2. تحديد الأصول الليبية في الخارج: بدأت شركة الخرافي في تحديد الأصول الليبية في الخارج التي يمكن أن تُستخدم لجمع التعويضات المستحقة. هذه الأصول يمكن أن تشمل الحسابات البنكية، الممتلكات العقارية، والاستثمارات الليبية في الدول الأخرى.
3. الدعاوى التنفيذية: رفعت شركة الخرافي دعاوى قضائية في محاكم الدول التي توجد فيها أصول ليبية، تطلب فيها تنفيذ حكم التحكيم من خلال حجز هذه الأصول. من بين الدول التي قد تكون مستهدفة بتنفيذ الحكم دول لديها اتفاقيات تعاون قانوني مع الكويت أو تلك التي تمتلك فيها ليبيا أصولًا كبيرة.
الخطوات السابقة تمثل الإجراءات النموذجية التي تتبعها الشركات لتنفيذ أحكام التحكيم الدولية ضد الدول، وقد تختلف التفاصيل بناءً على الظروف الخاصة بكل حالة.
التنفيذ
تم الحجز على ودائع البنك المركزي الليبي الموجودة في فرنسا لصالح شركة الخرافي الكويتية. في إطار تنفيذ حكم التحكيم الصادر لصالحها، حصلت شركة الخرافي على أمر قضائي فرنسي في يقضي بتجميد أصول البنك المركزي الليبي الموجودة في فرنسا. هذا الإجراء كان جزءًا من جهود الشركة لتحصيل التعويضات المستحقة لها بناءً على الحكم الصادر عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
عملية الحجز على ودائع البنك المركزي الليبي تعتبر خطوة قانونية شائعة في مثل هذه الحالات، حيث تسعى الشركات الحائزة على أحكام تحكيم دولية إلى تنفيذ هذه الأحكام من خلال استهداف الأصول الأجنبية للدولة المدينة لضمان الحصول على التعويضات المحكوم بها.
هذه القضية تعتبر من أبرز النزاعات الاستثمارية التي أثيرت في الفترة الأخيرة بين الشركات الخليجية والحكومات العربية، وقد سلطت الضوء على أهمية الالتزام بالعقود الاستثمارية وضرورة توفير بيئة قانونية واستثمارية مستقرة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
.
International Council 
Leave a comment