International Council

نبيل الجوهري- محكم معتمد

المجلس الدولي للتحكيم – انترناشونال كاونسيل بيروت

التحكيم المؤسسي مقابل التحكيم الحر

بالنسبة الى أطراف النزاع:

1. الشفافية والموثوقية: التحكيم المؤسسي يوفر إجراءات شفافة ومعايير موحدة، مما يعزز الثقة بين الأطراف.

2. الإجراءات المنظمة: المؤسسات التحكيمية توفر قواعد وإجراءات محددة تساعد في تجنب التعقيدات القانونية وتسرع العملية.

3. التكلفة المحددة: غالباً ما تكون تكاليف التحكيم المؤسسي واضحة ومحددة مسبقاً، مما يساعد الأطراف على التخطيط المالي بفعالية.

بالنسبة الى المحكم:

1. الدعم الإداري: المؤسسات التحكيمية توفر دعماً إدارياً ولوجستياً، مما يتيح للمحكم التركيز على الجوانب القانونية والفنية للنزاع.

2. التدريب والتطوير المهني: المؤسسات توفر برامج تدريبية وفرص للتطوير المهني، مما يساعد المحكمين على البقاء على اطلاع بأحدث التطورات.

3. المصداقية والاعتراف: العمل مع مؤسسة تحكيمية يعزز من سمعة المحكم ويزيد من فرصه في الحصول على قضايا جديدة.

من منظور الأتعاب والتحصيل

1. الشفافية في التكاليف: التحكيم المؤسسي يحدد أتعاب المحكمين بشكل مسبق وواضح وفقاً لجداول ورسوم محددة.

2. ضمان الدفع: المؤسسات التحكيمية تضمن دفع أتعاب المحكمين وفقاً للجداول المحددة، و المحكمون يحصلون على أتعابهم من المؤسسة مباشرة، مما يجنبهم احتمال الدخول في نزاعات و دعاوى لتحصيل أتعابهم.

ختامًا، يتميز التحكيم المؤسسي بإدارة لوجستية و مالية منظمة وشفافة، تعزز الثقة للأطراف كافة. وهو يسهل عملية تحديد وتحصيل الأتعاب لكل من الأطراف والمحكمين، ويضمن استقراراً مالياً أكبر.

التحكيم الحر يمكن أن يكون أقل تكلفة من الناحية المباشرة، لكن التحكيم المؤسسي يوفر إطاراً تنظيمياً يمكن أن يقلل من تكاليف إضافية محتملة.