معهد الوساطة و التحكيم في جامعة المدينة لبنان
اتجهت الشركات و الهيئات الاقتصادية و الاستثمارية في العالم الى اشتراط عدم اللجوء الى المحاكم الوطنية في حال نشوء نزاع مع الطرف الاخر في العقود التي تبرمها معه، و اعتماد الوسائل البديلة كالوساطة و التحكيم. بحيث يتم فض النزاعات من خلال اشخاص يرون فيهم الاستقلال و الحياد، و تبت النزاعات خلال وقت قصير، مع الحفاظ على الخصوصية و السرية.
كما كرست الدول هذه الوسائل من خلال تشريعها في قوانين، و اتجهت المؤسسات الدولية الى دعم هذه الطرق الموازية للقضاء، من خلال اتفاقيات كاتفاقية نيويورك لتنفيذ قرارات التحكيم الدولية، و اتفاقية سنغافوره عن الوساطة. و أصبح من اليسير على المتنازعين تنفيذ القرار الصادر عن التحكيم، او الاتفاق الناتج عن الوساطة في أي دولة منضمة الى الاتفاقية.
في لبنان، يرعى قانون أصول المحاكمات المدنية و قوانين اخرى كقانون تشجيع الاستثمارات و قانون الشراء العام احكام التحكيم، و القانونان الصادران موخرا الوساطة بشكليها القضائي و الاتفاقي اللذان مازالا بانتظار صدور المراسيم التنظيمية الخاصة بهما.
ان الحاجة المحلية و الاقليمية لوجود جهة احترافية ترعى الدور الأكاديمي المعرفي للوسائل البديلة، بالتضافر مع الخبرة العملية في هذا المجال، كانا اساس الشراكة الاستراتيجية بين جامعة المدينة و المجلس الدولي للتحكيم انترناشونال كاونسيل لبنان، لتأسيس معهد الوساطة و التحكيم، ليكون أول معهد جامعي متخصص يقدم برامج في الوساطة و التحكيم، يجمع بين المعارف القانونية و المهارات التقنية إضافة الى التدريب العملي، باعتماده برامج تتضمن أحدث ما وصلت اليه هذه الطرق الموازية للقضاء محليا و دوليا.
International Council 
Leave a comment